دَيْن (Debt)

نقلٌ مشروط للتملّك يحلّ أجله في تاريخ محدّد. وقد رضي المدين به، فالدَيْن النزيه طوعي. وينتقل حقّ التملّك بمجرّد بلوغ الملكية يدَ المدين: فما يحوزه المدين حين يحلّ الأجل هو للدائن. والمدين الذي يحوزه ويرفض التسليم يرتكب سرقة، ويتبعه ردّ الحقوق. والمدين الذي لا يستطيع التسليم لم يأخذ شيئًا وليس بسارق. وليس للدائن حينئذٍ أن يبلغ إلّا ما اتّفق عليه الطرفان — رهنًا، أو ملكيةً لاحقةً كلّما اكتسبها المدين. وحيث لم يتّفقا على شيءٍ أبعد، تنتهي المطالبة عند ذلك. وليس في هذا ما يبيح سجنًا، ولا مدّةَ عملٍ قسريّ، ولا دَيْنًا بلا نهاية. أمّا الدَيْن المفروض دون رضا — بسلطة أو تصويت أو حاجة مزعومة — فليس دَيْنًا بل إكراه، ولا يدين به أحد.