خرق العقد (Contract Breach)

ليس ظُلمًا مستقلًّا. فالاسم آتٍ من أنظمةٍ تعامل العقد بوصفه وعدًا مُلزِمًا، وتحت نقل حقّ التملّك لم يبقَ له ما يسمّيه. فحيث نقل العقد حقّ التملّك ثمّ حبس الحائز الشيء، فتلك سرقة، والمالك الجديد هو الضحية. وحيث لم يتحقّق شرط النقل، لم ينتقل حقّ تملّك، فالحائز لم يأخذ شيئًا ولا مطالبة لأحد. وحيث وضع الطرفان غرامةً عند الإخفاق، فتلك الغرامة نفسها نقلٌ مشروط، وهي تنتقل وفق شروطها هي. والطرف الذي لا يستطيع التسليم لم يأخذ شيئًا؛ ولا يصير سارقًا إلّا الطرف الذي يستطيع التسليم ويرفض. وإعادة التفاوض ليست خرقًا أيضًا، لأنها تحتاج إلى رضا جميع الأطراف.